تضطلع الهيئة الوطنية لتقييم منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي، المحدثة لدى المجلس، بمهمة إنجاز تقييمات شمولية وقطاعية وموضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا للسياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، وذلك بهدف تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها، استنادًا إلى المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال التقييم.
وتُعدّ الهيئة الوطنية للتقييم، من خلال أعمالها التقييمية وخبرتها التراكمية، الجهاز التحليلي للمجلس، حيث تنتج دراسات وأعمالًا تحليلية تسهم في إغناء آراء وتوصيات المجلس، وتمكّن السلطة التنفيذية من استثمار خلاصاتها في مراجعة وتجويد السياسات العمومية التربوية المعتمدة.
كما تعمل الهيئة على تطوير أطر منهجية وأدوات تقييم منسجمة مع المعايير الدولية، بما يتيح للمجلس التتبع المستمر لتطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم أدائها ومواكبة إصلاحاتها.
وتسهم هذه الأعمال كذلك في تمكين الجمعية العامة من الاطلاع المنتظم على وضعية قطاعات أو سياسات عمومية محددة، أو على تقييم برامج وإصلاحات بعينها.
مهام الهيئة
تتحدد مهام الهيئة الوطنية للتقييم، كما هو منصوص عليها في النص التنظيمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 105.12، فيما يلي:
- إجراء تقييمات شاملة، قطاعية وموضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية لمنظومة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر؛
- تقييم:
- النجاعة البيداغوجية والمالية بالنسبة للأهداف المحددة بالارتكاز على المعايير الدولية المستخدمة في تقييمات المنظومة التربوية؛
- المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- جودة الخدمات المقدمة للطلبة؛
- تصور أدوات التقييم لإنجاز مهمتها التقييمية، من أجل الارتقاء بنظام التربية والبحث العلمي؛
- الحرص على جمع كل المعلومات المتعلقة بالمنظومة التربوية؛
- تنظيم جلسات الاستماع مع المسؤولين الحكوميين في قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- عرض نتائج أعمال وتقارير التقييم (المنجزة من طرف الهيئة)، أمام الجمعية العامة؛
- دراسة المسائل التي يعرضها عليها المجلس واطلاعه على نتائج أعمالها؛
- الحرص على ألا تتداخل اختصاصات الهيئة مع اختصاص لجان المجلس؛
- المساهمة بفعالية في اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من القانون المذكور أعلاه.
وينبغي القيام بالمهام التي حددها القانون للهيئة الوطنية للتقييم، في إطار استقلالية المجلس لكونه مؤسسة دستورية.