برامج التقييم

تُطوّر الهيئة الوطنية لتقييم منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي برامج تقييم متعددة المستويات، تهدف إلى تشخيص أداء المنظومة الوطنية بمختلف مكوناتها، ورصد تطوراتها، واستشراف سبل تحسينها، وذلك من خلال اعتماد تقييمات وطنية ودولية، إلى جانب أعمال تحليلية متخصصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تنطلق التقييمات الوطنية من واقع المنظومة التربوية المغربية وخصوصياتها، بالاعتماد على أطر مرجعية وطنية، وتهدف إلى قياس أداء المنظومة داخليًا وخارجيًا.

• تقييم الأداء الداخلي للمنظومة: يشمل إنجاز البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة (PNEA)، إلى جانب بلورة وتطوير منظومة من المؤشرات التربوية المتعلقة بالتعليم المدرسي والتعليم الأولي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح تتبع تطور هذه القطاعات وتقييم مردوديتها.
• تقييم الأداء الخارجي للمنظومة: يهم تقييم مدى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني لخريجي منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يسمح بقياس أثر السياسات التعليمية والتكوينية على التنمية البشرية وسوق الشغل.

كما تُنجز الهيئة دراسات ميدانية وطنية تتناول قضايا ذات صلة بالمحيط المدرسي والجامعي، من قبيل الدراسات المتعلقة بالعنف
في الوسط المدرسي، والأبحاث الوطنية حول الأسر والتربية، وكذا الدراسات حول الطلبة والحياة الجامعية.

تشارك المملكة المغربية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في عدد من التقييمات والدراسات الدولية المقارنة، التي تضطلع الهيئة الوطنية للتقييم بقيادة أو تتبع تنفيذها على الصعيد الوطني، ومن بينها:

• البحث الدولي حول التعليم والتعلم (TALIS 2024)، الذي تشرف الهيئة على تنفيذه وقيادته وطنيًا؛
• البرنامج الدولي لتقييم مكتسبات التلامذة (PISA)؛
• الاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS)؛
• الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة (PIRLS).

وتُنجز الهيئة، اعتمادًا على نتائج هذه الدراسات، تقارير تحليلية وطنية شاملة، تسهم في قراءة المعطيات الدولية في ضوء السياق الوطني، وتغني النقاش العمومي حول أداء المنظومة التربوية.

ويكمن الفرق بين التقييمات الوطنية والدولية في كون التقييمات الوطنية تستند إلى المرجعيات التربوية الوطنية، في حين تعتمد التقييمات الدولية على أطر مرجعية موحدة، تطورها المؤسسات الدولية بهدف المقارنة بين الدول المشاركة وتصنيف أدائها.

فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تضطلع الهيئة، إضافة إلى التقييمات القطاعية، بأعمال تحليل السياسات العمومية، وإنجاز أبحاث ببلومترية تهدف إلى قياس الإنتاج العلمي الوطني بمختلف مكوناته. كما تقوم بدراسة الممارسات الدولية الفضلى والاتجاهات الاستشرافية في هذا المجال، بما يمكنها، بعد التحليل والتفكير الاستراتيجي، من صياغة توصيات داعمة لاتخاذ القرار العمومي.

سواء تعلق الأمر بتقييمات وطنية أو دولية، تروم برامج التقييم الوقوف على مكامن القوة ومواطن الضعف في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يتيح مواكبة إصلاحها وتجويد أدائها، ومساعدة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية على بلورة السياسات والبرامج واتخاذ القرارات الملائمة، في أفق تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في بناء مدرسة مغربية ذات جودة، منصفة ودامجة.