وأضافت أنه “رغم المجهود المالي الذي رصد لضمان تربية نوعية للجميع، فإن منظومتنا التربية لازالت تعتريها معدلات عالية للهدر المدرسي والرسوب والانقطاع عن الدراسة وما يترتب عن ذلك من انعكاسات وخيمة على شبابنا”، مبرزة أن التربية تشكل في الوقت الحاضر عاملا ملموسا لتغيير حياة الانسان وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية عالمية ومستدامة.
من جانبه، أكد الامين العام لمؤتمر وزراء التربية لدول وحكومات الفرنكفونية كي بوريما جاك أن التربية كانت على الدوام موضوعا حاضرا في الفكر الاقتصادي، مضيفا أنها تمثل استثمارا يتطلب نفقات (كلفة مباشرة وكلفة فرص) كما يجني فوائد (مداخيل مالية للفرد وأخرى اجتماعية للجماعة).
وشدد على أن تطور الرأسمال البشري يمثل الثروة الحقيقة لأي بلد ومحرك نموه، مبرزا أن التمدرس النموذجي كما تتطلع إليه البلدان يتطلب مزيدا من الموارد والارادة السياسية والمعرفة على المستوى التنظيمي.
وتهدف هذه الندوة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع مؤتمر وزارء التربية لدول وحكومات الفرنكوفونية إلى تحديد السبل الملائمة والكفيلة بتعزيز وتطوير أدوات تمويل التربية، وتحليل وتقييم فعالية نفقات التربية خاصة في الدول الفرنكوفونية، من خلال التركيز على الخصوصيات والسياقات الوطنية، وكذا على الإكراهات التي تعتري هذا التمويل واستشراف آفاقه.
وتضمن اليوم الأول لهذه الندوة جلسة عامة خصصت لتدارس إشكالية ورهانات التمويل المستدام للتربية في إطار تفعيل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومجموعتي عمل تم خلالهما التركيز على مسألة الرفع من الموارد الداخلية المخصصة للتربية والإكراهات والدعامات إلى جانب الموارد الخارجية والتمويل المبتكر.
وسيتميز اليوم الثاني بتنظيم مجموعات عمل ستناقش على الخصوص مواضيع التمويل والإنصاف والجودة، فيما سيخصص اليوم الثالث لإتمام وتجميع أشغال هذه المجموعات.
ومع