أود في البداية الترحيب بحضوركم في الدورة الثالثة عشرة لمجلسنا، موجها ترحيبا خاصا بالسيدة والسادة الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجلس مؤخرا، مع الإعراب للجميع عن أطيب التهاني بمناسبة حلول السنة الجديدة، ومتمنيا أن تكون سنة مباركة علينا كافة، وعلى المجلس وعلى تحقيق التغيير المنشود في منظومة التربية والتكوين.
وفي إطار مواصلة الطريق التي سار عليها مجلسنا منذ إحداثه، القائمة على بذل كل الجهود من أجل الاضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، وعلى الارتقاء المستمر بأداء هيآته، سنخصص هذه الدورة لدراسة المحاور المدرجة في جدول أعمالها، من خلال محطتين:
- محطة أولى مخصصة لدراسة الإنتاجات الجديدة للمجلس؛
- ومحطة ثانية مرتبطة ببعض قضايا التخطيط والتنظيم لعمل المجلس.
وستكون انطلاقة أشغالنا في المحطة الأولى من هذه الدورة، تدارس مشروع مساهمة المجلس، في اعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا.
نعلم جميعا أن جلالة الملك، في خطابه السامي الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية، أكد على محدودية النموذج التنموي الحالي، رغم أنه مكن المغرب من إحراز تقدم جلي معترف به دوليا، مشددا جلالته على أن هذا النموذج أضحى عاجزا عن الاستجابة للطلبات الملحة وللحاجات المتزايدة للمواطنين، ولم يعد بإمكانه تقليص الفوارق الفئوية والتفاوتات الترابية، ومن تم تحقيق العدالة الاجتماعية.
في ضوء هذا التشخيص، دعا جلالة الملك الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا.
ولأن مجلسنا يعد من بين هذه المؤسسات، فهو معني مباشرة بهذه الدعوة الملكية، بالنظر إلى كونه الأكثر تأهيلا، ليس لبلورة نموذج جديد للتنمية – ذلك أننا ندرك حدودنا ونحترم اختصاصات المؤسسات الأخرى – ولكن لنؤكد جازمين بأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري.
ذلك لأنه إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية؛ تربية تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها، مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأس المال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة.
لهذه الأسباب، كان علينا أن نتجاوب فورا مع هذه الدعوة الملكية، لكي ندلي، بمساهمتنا في هذا الورش الاستراتيجي الجديد.
وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الحار، لأعضاء المكتب، الذين خصصوا لهذا الموضوع اجتماعات متعددة ونقاشات مثمرة، بغية تحديد التوجه والإطار الناظمين لهذه المساهمة، ولأقدم شكرا خاصا للفريق الثلاثي، المكون من السيدات: ربيعة الناصري ونادية البرنوسي ورحمة بورقية؛ وهو الفريق الذي أسندت إليه مهمة صياغة مشروع أولي في هذا الشأن، تدارسه المكتب باستفاضة، قبل أن يعرض اليوم على أنظار الجمعية العامة.
ومن دون شك، فإن دور المدرسة في تقليص الفوارق والارتقاء بالعدالة الاجتماعية ليس غريبا عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؛ ذلك أن هذا الدور يحضر بقوة، ويغذي المرتكزين اللذين تأسست عليهما هذه الرؤية وهما: “الإنصاف وتكافؤ الفرص” من جهة، و”الجودة للجميع” من جهة أخرى.
غير أن مساهمة المجلس اليوم، التي تظل وفية لرؤية 2015-2030، تعالج، على نحو واضح ومباشر، مسألة المدرسة من منظور جديد، أي بوصفها رافعة للعدالة الاجتماعية، مما أتاح تعميق التحليل الوارد في الرؤية، وتقديم جواب مباشر عن السؤال المطروح، وبلورة مساهمة دقيقة في النقاش الجاري اليوم ببلادنا.
يتضمن جدول أعمال هذه الدورة موضوعا آخر ذا أهمية قصوى بالنسبة لمسار الإصلاح، وهو مشروع تقرير عن مهن التعليم والتكوين والتدبير والبحث، من حيث تأهيلها وتجديدها وتثمينها.
في هذا الإطار، تدركون جميعا الأهمية الخاصة التي توليها رؤية 2015-2030 لهذا الموضوع، ليس فقط بوصفه رافعة حاسمة للإصلاح، بل وباعتباره الشرط القبلي الناظم لانطلاق سيرورة الرفع من جودة التعليم. لهذا الغرض، انطلق تفكيرنا في هذا الموضوع بتنظيم ندوة دولية حول إشكالية المهن في ماي 2016، وتقرر إعداد تقرير خاص لهذه المسألة بهدف استكمال وتعميق وإغناء توصيات الرؤية في هذا الشأن.
لذلك، فمن بواعث سرورنا اليوم دراسة مشروع هذا التقرير المعَدّ من قبل اللجنة الدائمة المكلفة بمهن التعليم والتربية والتكوين والتدبير، بدعم من قطب الدراسات، اللذين بدلا جهودا متواصلة، وقدما نموذجا للتعاون والتنسيق، يستحقان عليه كل الشكر والثناء.
من ناحية أخرى، تعلمون أن الجمعية الدولية لتقييم مكتسبات التلاميذ تقوم، كل أربع سنوات، بإنجاز دراسات موجهة لتقييم التحصيل الدراسي في الرياضيات والعلوم؛ معروفة باسم TIMSS. ويتم اجراء هذه الدراسات في بلدان متعددة من بينها المغرب، تحت الإشراف المنهجي للجمعية الدولية المذكورة، والإشراف الميداني للمؤسسات المختصة في كل دولة. وآخر هذه الدراسات تم إنجازها سنة 2015.
وإذا كانت هذه الجمعية تنشر نتائج التقييم، القائمة على مقارنة معدلات التحصيل لدى التلاميذ على الصعيد الدولي، من أجل إبراز الاتجاهات الكبرى في هذا الشأن، فإنها، في مقابل ذلك، لا تنجز تقارير خاصة بكل بلد على حدة. وعلى غرار ما يتم العمل به في بعض البلدان، قرر مجلسنا إجراء تحليل للنتائج التي تهم المغرب الواردة في هذا التقييم الدولي، من أجل الوقوف على الوضعية المغربية، وتحديد مكامن الضعف. وهي المهمة التي كانت جمعيتنا العامة قد أوكلتها للهيئة الوطنية للتقييم.
وبفضل العمل الذي أنجزته هذه الهيئة، أصبحنا نتوفر اليوم على تقرير وطني يستثمر المعطيات المستخلصة من الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم TIMSS 2015، الذي بإضافته إلى البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA، والتقييمات الأخرى، يضع رهن إشارة مجلسنا أدوات متميزة وأكثر دقة لتقييم وتتبع مكتسبات التلاميذ.
بهذه المناسبة، نرحب بأول تقرير وطني TIMSS 2015 . وهو التقرير الذي سيتم تقديمه ومناقشته خلال هذه الدورة.
أما اليوم الثاني من دورتنا فسينكب على تدارس منهجية سير عمل مجلسنا، وبرمجة أنشطته وميزانيته لسنة 2018.
في هذا الصدد، فقد لاحظنا، خلال المدة الأخيرة، بعض الفتور في وتيرة عمل المجلس، وبعض البطء في إنجاز الأعمال، وتراجع في المشاركة والانخراط وربما في الحماس لدى بعض الأعضاء.
وبفضل المساهمة الثمينة لمكتب المجلس، تمكنا من الوقوف على أسباب هذا التراجع، ومن اقتراح سبل العلاج. وقد جاءت نتيجة هذا التفكير عبارة عن سلسلة من الاقتراحات همت تطوير آليات العمل المتبعة، وإعادة توزيع بعض المهام، وتعزيز أدوار بعض الهيئات.
هذه الاقتراحات، الهادفة إلى تصحيح مواطن الضعف، تم تضمينها في وثيقة توصلتم بها، تحت عنوان “سير المجلس: الحصيلة وآفاق التطوير”؛ وهي وثيقة تتضمن مراجعة لسير عمل المجلس، في اتجاه تحسين الإنتاجية، وضمان السلاسة المطلوبة، وتقوية عمل بعض الهيئات، وإعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس، والسهر المستمر على تحقيق درجة عالية من النجاعة والجودة؛ مع تفادي تعديل النظام الداخلي للمجلس وتأجيله إلى مرحلة متقدمة من الولاية الحالية للمجلس أو إلى بداية الولاية المقبلة.
إلى جانب ذلك، سيكون علينا خلال هذه الدورة أن نتدارس مشروع برنامج عمل المجلس لسنة 2018، الذي يأخذ في الاعتبار خلاصات التقرير المتعلق بإصلاح سير عمل المجلس، وأيضا المستلزمات المرتبطة بالمرحلة القصيرة المتبقية من الولاية الأولى التي ستنتهي في منتصف 2019.
في ارتباط بذلك، سنقوم، في الأخير، بتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018، المعد في ضوء مشروع برنامج عمل 2018.
وأخيرا، لا يفوتني في الختام، أن أرحب بالأعضاء الجدد بالمجلس، الذين نسعد بوجودهم بيننا، ونعول كثيرا على إسهاماتهم. ويتعلق الأمر ب:
- السيد نور الدين السبكي، مدير مركب التكوين المهني للصناعة الميكانيكية والمعدنية، ممثلا عن مديري مراكز التكوين المهني خلفا للسيد عبد الحق منير؛
- السيدة ندى بياز بنعمر، المديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE، ممثلة عن مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، خلفا للسيد إدريس وعزار؛
- السيد محمد الديوري، أستاذ بكلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل، ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني المختصة في التعليم العالي، خلفا للسيد خالد الصمدي؛
- السيد محمد خلفاوي، بصفته مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني خلفا للمرحوم السيد ادريس أبو تاج الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
