حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،يطيب لي، أن أرحب بكم جميعا في الدورة الرابعة عشرة لمجلسنا، التي تشكل محطة دالة في مسار مؤسستنا، وفي سيرورة قيامها بالمهام الموكولة إليها، وذلك لأن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة لتنصيب المجلس بتاريخ 16 يوليوز 2014. وهي فترة حققنا خلالها الكثير من المنجزات المندرجة في المهام الدستورية لمجلسنا، منخلال اقتراح خرائط طريق، وأعمال تقييمية، ودراسات، ومقترحات وآراء، تصب جميعها في اتجاه إنجاح إصلاح منظومتنا التربوية. كما أن هذه الدورة تأتي لتؤكد من جديد الأواصر المتينة للتعاون البناء والمثمر القائم بين المجلس والقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث، ولاسيما أننا سنستمع، بعد قليل، لعرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تقدم الأوراش الأساسية لتطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؛وبهذه المناسبة، أود توجيه الشكر للسيد الوزير ولمسؤولي وأطر الوزارة على الجهود الصادقة التي يبدلونها، كشريك مميَز للمجلس، في مساعدته على القيام بمهامه.حضرات السيدات والسادة،ونحن في نهاية أربع سنوات من الولاية الأولى للمجلس، من المهم التذكير أنه رغم ثقل المهام وحجم الأوراش وجسامة الرهانات؛ فإن المجلس حقق إنجازات وازنة، نذكر من بينها:
التقييم الشامل لمنظومتنا التربوية، من خلال الوقوف على حصيلة تطبيق الميثاق؛
الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بالمدرسة المغربية وتأهيلها، التي أضحت، خارطة طريق بلادنا لإصلاح منظومتنا التربوية في أفق 2030؛
عدد من الآراء والتقارير الهادفة إلى تدقيق وتعميق الجوانب المهيكلة للرؤية الاستراتيجية، ومنها:
رأي المجلس المتعلق بإلزامية وتعميم التعليم الأولي؛
تقرير المجلس عن الارتقاء بالمهن التربوية، بوصفها الرافعة الأساسية لبناء مدرسة الجودة؛
مساهمة المجلس في التفكير حول النموذج التنموي من خلال تقريره عن مدرسة العدالة الاجتماعية.
هذا، علاوة على تقارير لا تقل أهمية تخص التربية غير النظامية، والتربية على القيم، وعدد وازن من الأعمال التقييمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقييم.وكلها إسهامات نوعية، ذات قيمة مضافة معترف بها وطنيا ودوليا، من أجل إصلاح مدرستنا.بناء على ذلك، من حقنا الاعتزاز بثمار عملنا الجماعي، سواء كأعضاء أو كهيئات أو كإدارة، في إطار حرصنا الدائم على إنجاح الإصلاح.غير أن هذه الحصيلة الغنية لا ينبغي أن تحجب عنا ما ينتظرنا من جهود مضاعفة لاستكمال عدة مشاريع توجد قيد الإعداد من قبل اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاص. وتهم قضايا أساسية بالنسبة لمنظومتنا التربوية، كما أنها تندرج في إطار تعميق وإغناء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وفي مقدمتها المشاريع المتعلقة بإصلاح التكوين المهني والأعمال المرتبطة بإصلاح التعليم العالي، والورش المخصص للتعليم الديني والدراسة الجارية حول التعليم الخاص، إلى جانب اقتراح إطار مرجعي لتقييم ومراجعة المناهج والبرامج والتكوينات، بالإضافة إلى أربعة مشاريع تخص على التوالي: الوظيفة الثقافية للمدرسة، والحكامة الجيدة للمنظومة التربوية، والتمييز الإيجابي للتمدرس بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، ولفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.في هذا الإطار، فإن الطموح المشترك الذي علينا أن نتقاسمه جميعا، وأن نلتزم به رسميا، يتمثل في إعطاء دفعة قوية لوتيرة عملنا، قصد إنجاز هذه المشاريع، قبل نهاية الولاية الأولى للمجلس، وعرضها بالتدريج على الدورات المقبلة، قبل صيف 2019.حضرات السيدات والسادة،في الختام، أود تذكيركم بجدول الأعمال الذي سنتدارس محاوره خلال أشغال هذه الدورة، وهي كما يلي:أولا: عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول الأوراش الأساسية لتطبيق الرؤية الاستراتيجية؛ثانيا: مشروع تقرير عن “الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة” كما أعدته مشكورة لجنة الحكامة؛ثالثا: تقريران من إنجاز الهيئة الوطنية للتقييم مشكورة عن:
“تقييم التعليم العالي”
“الأطلس الترابي للتعليم الخاص”؛
رابعا: مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2017، الذي أعدته مشكورة اللجنة المؤقتة المكونة من السيد المحجوب الهيبة والسيدة رحمة بورقية والسيد عبد اللطيف المودني؛خامسا: مقترح إعداد تقرير موضوعاتي، كل سنتين، مرافق للتقرير السنوي للمجلس. لا يفوتني في النهاية، أن أرحب بالسيد يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مجددا له التهنئة على منصبه الجديد، وعلى عضويته بالمجلس.
