إصدارات المجلس

يقدّم هذا التقرير الموضوعاتي نتائج تقييم التوجيه في منظومة التربية والتكوين المغربية، الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف هذا التقييم إلى إعادة قضية التوجيه إلى صدارة الاهتمامات في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإبراز ضرورة التفكير في التوجيه بمنطق شمولي ومنهجي. ويعرّف التقرير نموذجًا للتوجيه يتميّز بالانسيابية والملاءمة والاندماج، منسجمًا تمامًا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك في ضوء دراسة وظيفة التوجيه على المستويين الوطني والدولي، ويعرض نتائج تقييم أداء منظومة التوجيه الحالية. ويتناول هذا التقييم ثلاثة جوانب أساسية في النظام التعليمي: المردودية الداخلية على مستوى التحصيل الدراسي، ومسارات تلاميذ التعليم الثانوي الإعدادي، وتوجيه التعليم الثانوي التأهيلي نحو التعليم العالي الجامعي. كما يقدّم التقرير تشخيصًا مفصلًا للفاعلين والبنيات المكوّنة لمنظومة التوجيه المغربية، من أجل مقارنتها بالنموذج المنشود.

بالإضافة إلى الوثائق التنظيمية والإدارية والبحث البيبليوغرافي، يستند هذا التقييم إلى قواعد بيانات الدراسات الوطنية لتقييم المكتسبات والكفايات (PNEA-2016 وPNEA-2019) والدولية (PISA-2018 وPISA-2022)، وكذا البيانات المستخرجة من منظومة “مسار” سنة 2020 من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما استفاد التقرير من نتائج دراسة نوعية أُجريت سنة 2020 مع فاعلين في منظومة التوجيه بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي.

بعد دراسة أداء النظام التعليمي ومسارات تلاميذ التعليم الإعدادي، يتطرق التقرير إلى مرحلة الانتقال نحو التعليم العالي، بالاعتماد على الربط بين شعب البكالوريا والتخصصات الجامعية.

وبعد تحليل أداء النظام التعليمي ومسارات الإعداديين، يقترح التقرير قراءة معمّقة لمرحلة الانتقال بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، عبر الربط بين تخصصات البكالوريا والفروع الجامعية. ويبرز التقرير وجود قدر من الانسجام في اختيارات التوجيه، خاصة لدى خريجي المسالك العلمية الذين يلتحق أغلبهم بتخصصات علمية. غير أن هذا الانسجام يخفي في كثير من الأحيان منطقًا جامدًا في عملية التوجيه، حيث تحدد شعبة البكالوريا بشكل كبير مسار الولوج إلى الفروع الجامعية، مما يقيّد فرص الطلاب في استكشاف مسارات أخرى تتماشى مع طموحاتهم. ويؤكد التقرير أن هذه الصرامة تمثل عائقًا أمام بناء مسارات جامعية متنوعة وشخصية.

ومن هذا المنطلق، يدعو التقرير إلى إعادة التفكير في التوجيه الجامعي بمنطق أكثر انفتاحًا ومرونة. ويشدد على أهمية وجود نظام توجيه قائم على المشاريع الشخصية، يتيح لكل طالب اتخاذ قرارات واعية وقابلة للتطور. كما يبرز الحاجة إلى تطوير جسور بين المسالك والمؤسسات، بما يتيح إعادة التوجيه وتكييف المسارات. ومع ذلك، يوضح التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونًا بعدة شروط، منها توفر الموارد البشرية المؤهلة، وإرساء آليات مرافقة مناسبة، وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين في منظومتي التعليم والتكوين العالي.